چرا رهبری در برابر مشکلات جامعه سکوت کرده و دخالتی نمی کند؟

خانه / اختصاصی هیأت / چرا رهبری در برابر مشکلات جامعه سکوت کرده و دخالتی نمی کند؟

بسیاری از مسئولین نظام منتخب مردم هستند، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و… توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب این مسئولین نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات با عزل آنها حل شود، بنابراین برای اصلاح امور، مردم باید در انتخاب و تعیین مسئولان نظام، دقت لازم و کافی را انجام دهند و بهترین و شایسته ترین افراد را برای احراز مسئولیت ها انتخاب نمایند

چرا رهبری در برابر مشکلات جامعه سکوت کرده و دخالتی نمی کند؟
یکی از سوالاتی که این روزها در اذهان عمومی جامعه بروز پیدا کرده و افراد مختلف با انگیزه‌ها و ایده‌های مختلف آن را می‌پرسند این است که با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه و جایگاهی که ما برای رهبری در نظام اسلامی قائل هستیم، چرا رهبری برای حل این مشکلات کاری نمی‌کنند؟
برخی دیگر می‌پرسند چرا رهبری با برخوردی قاطع و صریح و سریع مسئولان اجرایی کشور را تغییر نمی‌دهند و یا هر کسی که مقصر وضعیت کنونی و مشکلات جامعه است را بر کنار و یا توبیخ نمی‌کنند؟ عده‌ای دیگر که گاه مشکلی نیز با نظام اسلامی دارند این سوال را چنین شبهه‌ناک مطرح می‌کنند که مگر شما معتقد نیستید ولی فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ولایت مطلقه دارد، حال پس چرا در هر مشکل و معضلی که در جامعه مطرح می‌شود شما مدعی می‌شوید که این از اختیارات افراد و نهادهای دیگر است و چرا رهبری از اختیارات مطلقه‌ی خود برای حل این مشکلات استفاده نمی‌کند؟
 برخی دیگر هم می‌پرسند چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم، برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟ و برخی دیگر می پرسند که اصلا آیا رهبری از مشکلات جامعه و وضعیت معیشتی مردم مطلع هستند؟ برخی سوال را به صورت کلی‌تر می‌پرسند که اصولا رهبری در مورد مشکلات مادی و زندگی مردم چه وظایفی دارند؟
سوالاتی از این دست البته همه با یک هدف و یک منظور پرسیده نمی‌شود و نباید توقع داشت که همه به یک صورت پاسخ بگیرد. بعضی هم شاید اصلا به دنبال پاسخی نباشند و هدف آنها این باشد که از مشکلات اقتصادی جامعه راهی برای تضعیف مبانی اعتقادی نظام اسلامی ایجاد کنند. اما باید دانست که به طور قطع بخش قابل توجهی از این سوالات در ذهن همه‌ی مردم جامعه است و حتی مومنان و متدینان و حامیان نظام اسلامی نیز می‌خواهند در مورد بخشی از این مسائل جواب هایی بیابند. از این جهت پاسخ دادن تفصیلی به این سوال لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
*تبعات ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب های ناروا
 این روزها نگرانی ناشی از کم‌کاری بعضی از دستگاه‌ها و نیز انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی جامعه شکل بگیرد که چرا افراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند.
همچنین بسیاری از مردم انتظار دارند و یا تصور می‌کنند و یا این پرسش را مطرح می نمایند که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند و تصمیم‌گیری در این رابطه از سوی رهبر معظم انقلاب اتخاذ نمی شود؟
قبل از پاسخ به این پرسش، ذکر چند نکته ضروری است.
 ۱-بسیاری از مسئولین نظام منتخب مردم هستند، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و… توسط رای مستقیم مردم انتخاب می شوند اگر مردم دقت لازم را در انتخاب این مسئولین نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که همه مشکلات با عزل آنها حل شود، بنابراین برای اصلاح امور، مردم باید در انتخاب و تعیین مسئولان نظام، دقت لازم و کافی را انجام دهند و بهترین و شایسته ترین افراد را برای احراز مسئولیت ها انتخاب نمایند.
کوتاهی مردم در انتخاب مسئولین شایسته و عدم احساس مسئولیت آنان در این خصوص سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام خواهد شد. بنابراین پیش گیری و دقت در انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت ها توسط مردم، بسیار آسان تر از درمان و عزل آنهاست. البته مقام معظم رهبری در صورت کوتاهی مسئولین در انجام وظایف خویش و وجود انحرافات به وظیفه خویش عمل نموده و با نصیحت و تذکر و در صورت لزوم، عزل آنان، زمینه اصلاح امور را فراهم می سازد.
۲-اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.
کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌اى در خصوص وظیفه رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است، … وظیفه اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست … رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست … امام بزرگوارى هم که به معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد.» (سخنرانی ۱۹/ ۴/ ۱۳۷۹)
همچنین معظم له در پاسخ به این پرسش « با برخى از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالى آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌اى از دوستان می‌گویند اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالى چیست؟»
این‌گونه پاسخ داده‌اند:« اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.( خامنه‌اى، سید على، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج ۵، ص ۷۶، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش)
 ۳- براساس قانون و اصول و ارزش‌های اسلامی، برخورد با متخلفین منوط به محرز بودن و امکان اثبات جرم است و حتی اگر واقعیت داشته باشد، تنها با اتکاء به گفته‌ها و شنیدها نمی‌شود فردی را متهم، محکوم و عزل نمود و این در حالی است، که در بسیاری از موارد، یا کشف آثار جرم و ردپای مجرمین بسیار مشکل است و یا اخبار مطرح در این زمینه در حد شایعه بوده و عمدتاً در جهت تخریب شخصیتی افراد و سیاه‌نمایی و مخدوش ساختن چهره نظام توسط رسانه‌های معاند منتشر می‌شود.
امام اول شیعیان حضرت علی علیه السلام نیز در بیان ضرورت برخورد با جرائم اثبات شده، در نامه‌ای خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «مراقب کارکنان خود باش، اگر یکی از آنان دست به خیانت آلود و گزارش همه بازرسان آن را تایید کرد، باید به آن اکتفا کنی.»
۴- متأسفانه در کشور ما به علل مختلف از جمله؛ قدیمی بودن پاره‌ای از قوانین و مقررات و در مواردی، وجود خلاءهای قانونی و همچنین کمبود نیروی انسانی برای بررسی مدارک و رسیدگی دقیق تخلفات، معمولاً فرآیند صدور حکم نهایی زمانبر، طولانی و فرسایشی است، اما این مفهوم به معنای عدم رسیدگی نیست، چرا که اکثر تخلفات، با شدت و ضعف نسبی در حال پیگیری است.
۵- اصولاً بخشی از ناهنجاری‌ها، مربوط به بستگان سببی و نسبی مسئولین است و چه بسا مورد رضایت مسئول مربوطه هم نباشد، که طبیعتاً در این موارد باید برای پیشگیری از دامن‌زدن افراد مغرض به شایعات، عدم رضایت همراه با واکنش صریح و به‌موقع مسئول ذیربط باشد، همچنان که در صدر اسلام نیز معدود تخلفات یا زیاده‌خواهی منسوبین ائمه معصومین علیه السلام ، با برخورد قاطع و بلکه شدیدتر این بزرگواران مواجه می‌شده است.
البته در همان دوران نیز گاهی بنا بر موقعیت اجتماعی و مصالح عمومی، نحوه برخورد با کارگزاران متخلف، همراه با اغماض و یا تأخیر در اجرای قانون و حکم شرعی بوده است. به‌عنوان مثال؛ می‌توان به نحوه برخورد حضرت علی علیه السلام در مواجهه با رفتارهای دوگانه و منافقانه اشعث‌بن‌غیس‌کندی و ناکارآمدی و سکوت ابوموسی ‌اشعری نسبت به خواسته رهبری و یا زیاده‌خواهی‌های طلحه و زبیر اشاره کرد.
۶- نباید فراموش کنیم که همه ما به علل مختلف از جمله؛ بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و پرهیز از اجرای اصل راهبردی و پیشگیرانه‌ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بعضاً انتخاب افراد غیراصلح در فرآیند انتخابات مختلف و امثال آن، کم یا زیاد در بروز این ناهنجاری‌ها نقش داشته‌ایم و در بسیاری از موارد نباید و نمی‌توانیم همه گناه را متوجه دیگران بدانیم.
با این‌حال ممکن است همچنان این پرسش مطرح باشد که چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟
*چرا رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) برای برخورد با مسئولین هنجارشکن وارد عمل نمی‌شوند؟
در پاسخ به این پرسش باید به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-طبق قانون عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس سازمان صداوسیما، فرماندهان نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به رهبری مانند؛ کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بنیاد مستضعفان، به‌طور مستقیم بر عهده رهبری است و عزل و نصب سایر مسئولان و مدیران اجرایی کشور بر عهده رؤسای قوای سه‌گانه است. البته بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی و یا تخلف وی از وظایف قانونی، نیز بر عهده مقام رهبری است.
۲- طبق قانون، سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، با این‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته، اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را (گاهی حتی با اشاره به جزئیات)، به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.
۳-از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تمام مسئولین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است، لذا مقام معظم رهبری همواره تلاش نموده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
با این‌حال قطعاً همان‌گونه که حضرت امام(ره) در برخورد با بنی‌صدر و آقای منتظری عمل کردند، چنانچه کشور در وضعیت حاد قرار گیرد، ایشان نیز وارد عمل خواهند شد. اما باتوجه به این‌که بخشی از ناهنجاری‌های اداری موجود بر اثر سوءمدیریت و غفلت در نظارت صحیح و برخورد اصولی با متخلفین و به‌طور ناخواسته شکل گرفته، لذا بی‌شک کشور هم‌اکنون در چنین شرایطی قرار ندارد.
۴- همان‌گونه که اشاره شد، نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است، که با فراز و فرود و با ضعف و قوت در حال اجراست و امید است قبل از آن‌که به وضعیت بحرانی برسد، با فوریت، جدیت و قاطعیت هرچه‌ بیشتر، تقویت، فراگیر و عملیاتی شود.
۵-با توجه به توضیحات فوق؛ به‌نظر می‌رسد، در حال‌حاضر دشمنان داخلی و خارجی نظام، جاهلانه و در عین‌حال ناامیدانه مترصد آن هستند تا با هوچی‌گری و جوسازی رسانه‌ای در فضای مجازی و با بزرگنمایی مشکلاتی که بخشی از آن حاصل توطئه‌ها و اقدامات خصمانه خود آنها در عرصه‌های مختلف؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، به خیال خود زمینه برای دخالت احتمالی رهبری در امور اجرایی را فراهم و سپس براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده و با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت فقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
در واقع هدف دشمن از بزرگنمایی این مشکلات و مقصر جلوه دادن مسئولین عالی نظام در سطوح مختلف، ناامید ساختن جامعه و همراه نمودن افراد عادی با این کارزار، برای تشکیک در مورد کارآمدی نظام و زیر سؤال بردن جایگاه ولایت فقیه و در نهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و فراهم نمودن شرایط برای اجماع جهانی علیه ایران است.
بنابراین؛ هرگونه شبهه‌آفرینی در این زمینه و اعمال فشار برای مداخله غیرضروری رهبری، می‌تواند به استفاده ابزاری دشمن از واژه‌هایی مانند؛ آزادی و حقوق‌بشر و حتی وارد ساختن اتهام دیکتاتوری به مسئولین خدمتگذار نظام منجر و تأمین کننده اهداف بیگانگان برای تکمیل قطعات پازلِ توطئه‌هایی باشد که از بدو انقلاب اسلامی علیه کشور ما اجرا کرده‌اند.
کلام آخر این‌که اگرچه وجود برخی از مفاسد و ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در نظام اداری کشور انکارناپذیر است و حساسیت نشان دادن نسبت به آنها لازم و ضروری است، اما چون فراگیر و سازمان یافته نیست، لذا انتظار می‌رود با تذکرات رهبری، هوشیاری مردم همیشه در صحنه و اقدامات مجدانه مسئولین، به زودی شاهد برچیده‌شدن کامل این مفاسد باشیم.
بدیهی است، مبارزه در این زمینه مستلزم رعایت ضوابط و قواعدی است که در یک سلسه اقدامات پیوسته و مرتبط مانند؛ آموزش و کادرسازی، پاکسازی نظام اداری، شایسته‌سالاری و بهینه‌سازی نظام کنترل و نظارت، قابل پیگیری است و تک تک افراد جامعه می‌توانند با آغاز و یا تقویت اقدامات عملی برای ساخت درونی خویش و سپس با مشارکت در میدان مبارزه با فساد، نقش اساسی در رفع ناهنجاری‌های موجود داشته باشند. ذکر مجدد این نکته ضروری است که با همه این تفاسیر، شرایط حاکم نمی‌تواند بهانه کم‌کاری مسئولین قوای سه‌گانه در این زمینه (پیشگیری و برخورد با مفاسد) باشد.
*با وجود رهبری چه نیازی به رئیس جمهور و روسای قوا داریم؟
اگر ولایت مطلقه فقیه را قبول داریم دیگر چرا باید مسئولانی دیگر مثل رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس و … داشته باشیم که این افراد یا برخی از آنها امکان دارد تبعیت لازم را از ولی فقیه نداشته باشند و برای کشور مشکلاتی از جمله مشکلات اقتصادی و … ایجاد شود؟ در پاسخ به این سوال باید به اختصار به مساله جایگاه خود قانون اساسی و لزوم پایبندی به آن پرداخته شود.
 برخی تصور می‌کنند که حکومت اسلامی حکومتی است که در آن فقط شخص حاکم مشروع (مثلا پیامبر یا امام یا ولی فقیه) حاکم باشد و هیچ فرد دیگری در حکومت دخالت نداشته باشد. این تصور تخیلی غیر واقعی در باب حکومت است. در عمل امکان یک حکومت فردی تک نفره که در آن هیچ‌کس دخالت نداشته باشد و همه‌ی قدرت‌ها در یک نفر جمع شود و یک نفر همه‌ی مسائل را تصمیم‌گیری و اجرا کند وجود ندارد. در همه‌ی حکومت‌های دنیا از هر نوعی که باشد، وزیران و منشیان و حاکمان جزء و … وجود دارند که البته با توجه به وضعیت جوامع در دوران‌های مختلف این افراد و نوع دخالت آن‌ها و سازماندهی و یا نهادسازی از آن‌ها متفاوت بوده است. علاوه بر این همیشه در جوامع کسانی هستند که به واسطه‌ی جایگاه قومی،‌ قبیله‌ای، منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، تخصصی و … نوعی از اثرگذاری و بهره‌ای از قدرت را در جامعه پیدا می‌کنند و در عمل نمی‌توان جامعه را کاملا ازاین افراد خالی کرد و قدرت را کاملا در اختیار یک نفر قرار داد.
بر این اساس این تصور که پیامبر یا امام یا ولی فقیه کاملا شخصی و فردی و بدون هیچ دخالت دیگری بر جامعه حکومت کنند یک تخیل است. در زمان حکومت پیامبر و حضرت علی علیه السلام نیز چنین چیزی نبوده است. چرا پیامبر اکرم دست به اقداماتی مانند مولفه قلوبهم زدند و یا چرا به افرادی مانند عمرو بن العاص و خالد بن ولید و … پست‌هایی دادند؟ معلوم است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به شرایط و اوضاع و میزان قدرت و دخالت این افراد در جامعه اقدام کرده‌اند. حضور افرادی مانند اشعث بن قیس کندی و … در سپاه حضرت علی علیه السلام و فرماندهی نظامی او بر بخشی از سپاه نیز از همین قسم است.
پس این تصور که جامعه‌ی اسلامی و یا حکومت اسلامی حکومتی است که در آن فقط شخص حاکم در امور دخالت دارد غلط است. ایده‌آل آن است که جامعه به چنان رشدی رسیده باشد و برسد که همه‌ی افراد بر اساس ملاک‌های اسلامی زندگی کنند، آن وقت دیگر ملاک‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای و … افرادی را بر حاکم حق و امام مسلمین تحمیل نمی‌کند و کسانی که تقوا و صلاحیت لازم را دارند از قدرت اجتماعی برخوردار می‌شوند و در حکومت اثر گذار می‌شوند.
تا زمانی که چنان جامعه‌ای شکل بگیرد،‌ ما مواجه با دخالت افراد مختلف در عرصه‌ی زندگی اجتماعی و قدرت یافتن‌ آن‌ها در حکومت‌ها هستیم. با این همه در هر زمانی باید یک ساختار و یک چارچوبی را برای جامعه برگزید و ایجاد کرد که روابط قدرت و حقوق اساسی اجتماع بر اساس آن شکل بگیرد و خطوط کلی حکومت و جهت‌گیری‌های کلان آن را مشخص کند. چنین امری را قانون اساسی می‌گویند.
اصطلاح قانون اساسی البته اصطلاح جدیدی است و در چند صد سال اخیر این اصطلاح در دنیای سیاست رایج شده است. اما مقصود اصلی و اولیه‌ی آن که مشخص شدن چارچوب کلان حکومت و وظایف و حقوق اصلی حاکمان و مردم است امری جدید نیست. حتی می‌توان گفت که دستورات امیر المومنین به حاکمانشان از جمله دستور حضرت به مالک اشتر و دستور حضرت به محمد بن ابی بکر و … از سنخ همین امور است.
پس قانون اساسی نوشتن امری مذموم و خلاف شرع نیست. البته شاید نتوان گفت که نوشتن قانون اساسی به معنی امروزین آن واجب شرعی باشد، اما می‌توان گفت که نوشتن قانون اساسی به همین معنی امروزین آن امری عقلایی است که محاسنی دارد و فوایدی بر آن بار می‌شود.
قانون اساسی در منظر فقه شیعه به صرف نوشته شدن توسط گروهی از متخصصان و یا برخی نمایندگان بعضی از مردم واجب الاطاعه نمی‌شود، بلکه برای واجب الاطاعه شدن آن باید ولی فقیه به آن حکم کند. پس وقتی ولی فقیه به آن حکم کرد قانون اساسی واجب الاطاعه می‌شود.
در هر زمانی افرادی به اقتضاء شرایط آن زمان قدرت می‌یابند و توان اثر گذاری اجتماعی پیدا می‌کنند. قانون اساسی ما با توجه به اقتضائات زمانه‌ی ما و با حکم ولی فقیه به آن مسئولیت‌ها و اقتدارها را به گونه‌ای تعریف کرده‌ است که راهکاری مسالمت آمیز برای رسیدن افراد به قدرت و جایگاه اجتماعی ایجاد شود. البته چنان که بعدا ذکر خواهیم کرد مطابق قانون اساسی این افراد در هر جایگاهی که هستند نباید از دستورات ولی فقیه سرپیچی کنند، اما در عمل این گونه نیست که همه‌ی مسئولان کاملا تابع ولی فقیه باشند و به دستورات و توصیه‌های ایشان عمل کنند.
از سوی دیگر قانون اساسی ما به گونه‌ای تنظیم شده است که به جای روابط قبیلگی و قومی و … آنچه تعیین کننده‌ی اثرگذاران و حاکمان جامعه در کنار ولی فقیه است، خواست مردم باشد؛ و نظام رای دهی عمومی بر همین اساس ایجاد شده است. البته تلاش شده است که این خواست مردم مطابق معیارهای دینی و در چارچوب دین صورت بندی شود، اما ممکن است همه‌ی مردمی که رای می‌دهند به معیارها و ملاک‌های دینی توجه کامل نداشته باشند.
در هر صورتی مسئولان و حاکمانی که از این طریق بر سر کار می‌آیند به نوعی برآیند خواست و دخالت مردم هستند. همان‌طور که افراد صالح و ناصالحی که در زمان حکومت امیر المومنین در حکومت حضرت دخالت داشتند و عملا امکان حذف آن‌ها وجود نداشت به نوعی حاصل نظام اجتماعی آن روز و به نوعی حاصل خواست مردم آن زمانه بودند. مثلا در آن زمان فردی مانند مالک اشتر به واسطه‌ی علاقه و حمایت مردم و قبیله و قومش و نیز صلاحیت و شجاعت و فراست و ایمان و تقوای خودش در جامعه مطرح و حتی قبل از رسیدن حضرت به حکومت از موثران جامعه می‌شود و در حکومت حضرت نیز منشاء خدمات فراوان می‌گردد و فردی مانند اشعث بن قیس نیز به واسطه‌ی روابط قومی و قبیله‌ای و زیرکی و زد و بند و سابقه‌ی نظامی و تلاش‌های سیاسی‌اش حتی قبل از رسیدن حضرت به حکومت از موثران جامعه می‌شود و در حکومت حضرت نیز این نفوذ و اثر خود را تحمیل می‌کند و در نهایت منشاء مفاسد و صدماتی می‌گردد.
پس این تصور که اگر قانون اساسی نداشتیم ولی فقیه به تنهایی در جامعه اثر گذار بود و دیگر کسانی نبودند که در برابر خواست و اراده و نظر و توصیه‌ی او بایستند تصور غلطی است. در کنار این باید توجه داشت که اصولا در اسلام حکومت امری فردی و دیکتاتوری و استبدادی نیست و این تصور که اگر بتوانیم حکومتی استبدادی و دیکتاتوری ایجاد کنیم، به اسلام عمل کرده‌ایم یک تصور باطل و خطاست. با همه‌ِی آن‌چه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که حال که به اقتضای زمان خود و با مصلحت دید ولی فقیه قانون اساسی نوشته شده و ولی فقیه با حکم خود به آن جنبه‌ی شرعی داده است بر همگان حتی خود ولی فقیه واجب است که به این قانون پایبند باشند و هیچ کس حق تخطی دلبخواهانه از این قانون را ندارد. البته در خود این قانون ذکر شده است که در چه مواردی می‌توان به گونه‌ای دیگر عمل کرد و اگر ذکر نشده بود نیز قواعد شرعی و قوانین کلی اسلامی این موارد را مشخص می‌کرد.
پس از ذکر این مقدمه اجمالی اما بسیار مهم شایسته است که به ادامه‌ی پاسخ به سوال مطرح شده بپردازیم:
جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی
با توجه به آنچه ذکر شد وقتی در قانون اساسی ما بر ولایت مطلقه فقیه تاکید شده است؛ معنی آن این است که ولی فقیه مانند امام معصوم حق و وظیفه‌ی اداره‌ی اجتماع را دارد. از همین رو در قانون اساسی در اصل ۵۷ که به ولایت مطلقه‌ی فقیه تصریح می‌کند آمده است:
«اصل‏ پنجاه و هفتم: ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.»
مطابق این اصل همه‌ی قوای موجود در نظام جمهوری اسلامی موظف هستند که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و و امامت امت عمل کنند. از این جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلی از جهت قانونی برای تبعیت مسئولان از اوامر ولی فقیه وجود ندارد؛ اگر در جایی مسئولان امر در قوای مختلف از ولی فقیه تبعیت نمی‌کنند اشکال به قانون اساسی و وجود آن بر نمی‌گردد؛ بلکه به نوع مسئولانی که بر سر کار آمده‌اند و عمل آن‌ها بر می‌گردد که در عمل چنان که باید تابع ولی فقیه هستند و یا خیر.
با توجه به آنچه ذکر شد جواب بخشی از سوال یا شبهه‌ای که مطرح شده بود مشخص شد. در کنار این امر باید به نکات زیر هم در تدوام این پاسخ  اشاره کرد:
وظایف و اختیارات رهبری و استقلال قوا در قانون اساسی
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی بیان می‌دارد که: «اِعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‏ شود.»
اصل‏ شصتم قانون اساسی وظایف  قوه مجریه را در جمهوری اسلامی مشخص می‌کند: ‎‎«اِعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏ جمهور و وزراء است‏.»
و اصل‏ شصت و یکم قانون اساسی بیان می‌کند: «اِعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏ های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.»
این سه اصل نشان می‌دهد که برای هر بخش مهم از مسئولیت‌های کشور قوه‌ای شکل یافته است که البته این سه قوه به نوعی از یکدیگر مستقل هستند اما هر سه زیر نظر ولی فقیه قرار دارند. از این جهت استقلال قوا مانعی در برابر تبعیت مسئولان امر از ولی فقیه نیست. اما از سوی دیگر وقتی وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است؛ این امر به معنی آن است که رهبری ابتدا به ساکن در نحوه‌ی اِعمال قوای سه گانه دخالت جداگانه نخواهد داشت.
اصل یکصد و دهم قانون اساسی به نحوی احصائی همه‌ی اختیارات و وظایف اولیه‌ی رهبری در نظام جمهوری اسلامی را بر شمرده است. از این جهت با توجه به این اصل می‌توان گفت که مردم چه انتظاراتی را باید از رهبری داشته باشند و چه انتظاراتی را نباید اولا از رهبری مطالبه کنند. این اصل چنین نوشته شده است:
«اصل یکصد و دهم: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۲ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۳ – فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
‎‎‎‎‎‎۴ – فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎۵ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
‎‎‎‎‎‎۶ – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ – عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د – رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ – فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و – فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
‎‎‎‎‎‎۷ – حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎۸ – حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎۹ – امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎۱۰ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎۱۱ – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.
رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.»
مطابق این اصل قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری مشخص شده است. البته چنان که ذکر شد رهبری به واسطه‌ی ولایت مطلقه در جایگاهی قرار دارند که سایر قوای کشور و مسئولان آن نیز زیر نظر ایشان قرار دارند، اما این امر به معنی دخالت دائمی و مستمر رهبری در امور سایر قوا نیست. چنین کاری در عمل نیز ممکن نیست که رهبری بخواهد در همه‌ی تصمیمات و همه‌ی امور کشور دخالت مستقیم داشته باشد و در صورت امکان نیز چنین کاری پسندیده و خوب نیست که نظامی کاملا فردی ایجاد شود و یک نفر بدون کمک و دخالت دیگران مسئول همه‌ی امور کشور گردد. مقام معظم رهبری خود در این رابطه به صراحت بیان می‌دارند: «در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌ طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.» (بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه ، ۲۴/۷/۱۳۹۰)
از این بیان مشخص می‌شود که رهبری مطابق قانون اساسی که خود به اجرای آن و الزام آن حکم کرده‌اند برای هر یک از قوای کشور مسئولیت‌هایی قائل هستند که آن مسئولین و صاحبان آن مسئولیت‌ها معمولا با دخالت‌ مردم مشخص می‌شوند و ابتدائا رهبری نه قصد دخالت در کار قوا را دارد و نه دخالت در همه‌ی امور آن‌ها را درست می‌دانند و نه ممکن.
البته باید توجه داشت که اقتضاء جایگاه رهبری آن است که گاهی که در امری کوتاهی جدی صورت می‌گیرد و مصلحت بزرگی در حال فوت شدن و از دست رفتن است در کار آن قوه وارد شده و دستورات لازم را بدهند. مثلا در سال ۱۳۹۰ وقتی که در برکناری وزیر اطلاعات از سوی  رئیس جمهور وقت مصلحت مهمی نادیده گرفته شده بود رهبری ورود کردند و در همان زمان نیز خاطر نشان کردند که: «بنده‌ى حقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیمهاى دولت وارد شوم. خب، مسئولیتها در قانون اساسى مشخص است؛ هر کس مسئولیتى دارد؛ مگر آنجائى که احساس کنم یک مصلحتى دارد تفویت می‌شود؛ مثل این که در همین قضیه‌ى اخیر (برکناری وزیر اطلاعات) اینجورى بود؛ انسان احساس می‌کند یک مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار می‌گیرد، تفویت میشود؛ خب، انسان وارد می‌شود که جلوى این تفویت مصلحت را بگیرد. این، مسئله‌ى مهمى نیست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد.» (۳ /اردیبهشت/ ۱۳۹۰؛ بیانات در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس)
مثال دیگری در این زمینه برگزاری جلسه‌ی اقتصادی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با مسئولان قوه‌ی مجریه است که در آن رهبری به علت بر هم خوردن وضعیت اقتصادی و فشاری که به اقشار مستضعف کشور وارد شده است مسئولان اجرایی کشور را دعوت کردند و با تذکرات و راهنمایی‌هایی خواستار برگرداندن ثبات و ایجاد آرامش برای مردم شدند. نگاهی به توصیه‌ها و تذکرات و بازخواست‌های رهبری در این دیدار به خوبی نشان می‌دهد که رهبر معظم انقلاب که اولا دخالتی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دولت ندارند، وقتی دیدند که التهاباتی در بازارهای کشور ایجاد شده است و فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد می‌شود به این مساله ورود کرده و با ارائه‌ی راه‌حل‌ها و توصیه‌هایی از دولت خواستند که معیشت مردم را به درستی اداره کرده و در اقتصاد کشور ثبات ایجاد شود.
از این رو دخالت رهبری در سایر قوا امری دائمی نیست. چنان که برخی متخصصان در این باره بیان داشته‌اند: «رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند. همچنین حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند :
۱- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه ‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلور یافته است.
 ۲- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین… مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که  ذکر شد مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است.»
به طور خلاصه می‌توان بیان داشت که بر خلاف نظر کسانی که شبهه‌ی مطرح در بالا را ذکر کرده‌اند، در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت هر یک از قوا در حیطه‌ی اختیارات خود کاملا محترم و مورد توجه است و در کنار آن هر قوه باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود نیز باشد و رهبری نیز در حیطه‌ی اختیارات خود کاملا مسئول و پاسخگوی مردم است و در جایی که مسئولان قوا در انجام وظایف خود کوتاهی آشکاری داشته باشند رهبری وظیفه‌ی خود می‌بیند تا از اختیارات خود برای حل مشکلات و معضلات مردم ورود کند. اما همه‌ی این‌ها به آن معنی نیست که به صرف دستور رهبری مشکلات حل می‌شود و معضلی باقی نمی‌ماند.
*آیا رهبر انقلاب در برخورد با فساد و مفسدان قاطع هستند؟
  نگاهی گذرا به موضع گیری ها وبرخورد های مقام معظم رهبری با مسائل مختلف کشور ، به خوبی گویای قاطعیت و صراحت ایشان در مواجهه با این امور است ولی نکته ای که لازم است مورد توجه قرار بگیرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضیات زمان و مصالح کشور و مردم در موضع گیریهای رهبر است و نباید انتظار داشت که رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد کنند چه اینکه در برخی موارد برخورد قاطع با یک مساله نه تنها به حل آن نمی انجامد که ممکن است پیامدهای منفی برای کشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح کشور و جامعه باشد و از آنجا که مهمترین مساله برای رهبری نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامی و مصالح کشور و مردم است گاهی برخی مصالح ایجاب می کند که در برابر برخی اقدامات با ملاحظه ودرایت بیشتری اقدام شود .

چنانکه ایشان در پاسخ به این سوال که چرا با مسؤولان رده‏بالایی که در زمینه‏ی فعالیت اقتصادی دچار فساد شده‏اند، یا با مفاسد اقتصادی برخورد قاطع نمی‏کنند، برخورد لازم نمی‏شود؟ و چرا شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی‏گیرد؟ می فرماید: «این‏که بگویید با کسانی که دچار فساد شده‏اند، برخورد قاطع نمی‏شود، این را قبول ندارم؛ نه، برخورد می‏شود. این‏که بگویید با کسانی‏که قاطع برخورد نمی‏کنند، چرا برخورد نمی‏شود، جواب این است که با کسانی‏که قاطع برخورد نمی‏کنند، چگونه برخورد کنیم؟ برخورد لازم همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم؛ اما شفافیت لازم در این مورد برای مردم صورت نمی‏گیرد. یک وقت این انتظار وجود دارد که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کس را گرفتیم، پدر فلان کس را درآوردیم، فلان کس این فساد را کرده؛ این درست نیست و برخلاف سیاست اعلام شده‏ی ماست؛ ما گفتیم اصلاً نگویید. در مواردی هم که اعلام و جنجال شد، بنده با آن وضعیت موافق نبودم. این تصمیم را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حکیمانه است و بر این اساس نیست که چیزی لاپوشی و پنهان نگه داشته شود؛ ابداً. بنده نمی‏خواهم ملاحظه‏ی کسی را بکنم؛ منتها فکر نمی‏کنم تا چیزی قطعی و اثبات نشده، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده، محاکمه نشده و روی آن قضاوتی نیست، باید سرِ زبانها بیفتد و مطرح شود. هر کس این کار را بکند، بنده موافق نیستم؛ چه مطبوعاتی‏ها، چه رادیو و تلویزیون و چه دیگران؛ اما آمارِ کارشان را بیان کنند؛ آن هم در صورتی که اسم افراد آورده نشود. این را من به شما عرض بکنم: یک نفر جرمی می‏کند، آدم خیلی بدی هم هست، باید هم مجازات شود؛ اما اگر ما اسم او را اعلام کردیم، با این اعلان، چند نفر مجازات می‏شوند؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه درس می‏خوانند و در محله‏ی خود رفت و آمد دارند، مجازات می‏شوند. این کار چه لزومی دارد؟ بگذارید مجرم زندان برود و فی‏الجمله گفته شود این کار انجام گرفته؛ دیگر چه لزومی دارد ما بچه‏ی دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی‏اش را هم – که هیچ گناهی ندارند – مجازات کنیم؟ مگر وقتی که اجبار باشد؛ یعنی زمانی‏که وضعیت به گونه‏یی است که غیر از این امکان ندارد، آن‏جا چاره‏یی نیست؛ اما تا هنگامی که می‏شود اعلان نکرد، با این‏طور کارها خیلی موافق نیستم.» مقام معظم رهبری هموراه به مسئولان مختلف کشور تذکرات لازم را داده اند و هیچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سکوت نکرده اند و همیشه با ارشادات خود مسئولان کشور را راهنمایی نموده اند که پاره ای از این تذکرات و نصایح به اطلاع عموم مردم می رسد و برخی از آنها نیز برای جلوگیری از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمی رسد. ایشان در باره سوالی در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جایی که جای تذکر است تذکر می دهم ، اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما می بینید بنده در سخنرانیها ، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر می دهم و نصیحت می کنم _ که در خبرها پخش می شود _ چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ در جلسات خصوصی به مسئولان می گویم ، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر می دهیم و می گوییم یا تلخی نشان می دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف این است که آن شخص راهنمایی شود که خیلی از اوقات اثر می کند و گاهی هم اثر نمی کند و بعد می بینید آن شخص می رود.(بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ۲۲/۲/۱۳۸۲،
همچنین ایشان در رابطه با عملکرد و نقش قوق قضائیه در زمینه مفاسد اقتصادی می فرماید : «بنده در پرونده‏های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می کند. … آن چیزی که من بالخصوص بر روی آن امروز مناسب میدانم در کنار مطالبی که گفتم، تکیه کنم، مسئله‏ی تعقیب مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‏یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند برای خشک کردن ریشه‏ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می‏آورد، مفاسد اخلاقی را هم می‏آورد. وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، زیر پای آنها را سست میکند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار میکنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار میکنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‏طلبی و پول را به جان اینها می‏اندازد، همه هم طاقت نمی‏آورند، مجذوب می شوند، می لغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.
مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه‏گذاری‏های درست و سالم را معوق میکند. بنده در آن نامه‏ای که در سال ۱۳۸۰ – همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه می گذرد – خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده‏ی عناصر مؤمنی است که می خواهند فعالیت اقتصادی خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبائی که در جامعه می‏آید، مثل بیماری‏های واگیری است که تا می‏آید، همه‏ی دستگاهها – قوه‏ی مجریه، قوه‏ی مقننه، قوه‏ی قضائیه – به حرکت می‏افتند که جلویش را بگیرند.
البته نقش قوه‏ی قضائیه در این مورد نقش بارزی است؛ ما سفارشهای متناسب با قوه‏ی مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم، تذکر دادیم، از آنها مطالبه کردیم؛ او به جای خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانی که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه‏ی قضائیه هستید، بدانید سهم قوه‏ی قضائیه در مقابله‏ی با مفاسد اقتصادی سهم بسیار سنگین و مهمی است.
پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده‏ی قوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفاده‏ی از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههای امنیتی، از جمله دستگاههای اطلاعاتی. از همه‏ی اینها باید در پیشگیری استفاده شود. در داخل کشور اسلامی یک سوءاستفاده‏چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همه‏ی قشرهاست – با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست – سوءاستفاده کند و بی‏حساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود. معلوم است که این حرکت در قوه‏ی قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه – هر کدام در حد خودشان – عکس‏العمل ایجاد میکند؛ آرام نمی‏نشینند، ساکت نمی‏نشینند. بعضی‏ها موضوع را خلط میکنند، خراب میکنند؛ مثل همین قضایائی که توی افواه این اواخر به وجود آمد؛ اینها خراب کردنِ اصل قضیه است؛ اینها منحرف کردنِ اصل مطلوب است. یک جور این است، یک جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار کردن و تلفن کردن و واسطه شدن و اعمال قدرت کردن و توی رودربایستی افراد را گیر انداختن و اینهاست. باید با همه‏ی اینها مقابله شود. این یکی از کارهای بزرگ است.
این نامه‏ی ما، مطالبه‏ی ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه‏آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن – از هر نوعش – رو به رو شد و با آن برخورد کرد.
به هر حال اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه این کارهای بزرگ انجام بگیرد، که باید بگیرد – کما اینکه خوشبختانه در این چند سال، خوب کارهایی هم شده است، پیشرفت هم کرده‏ایم؛ منتها به آنچه که انجام گرفته است، قانع نیستیم. وقتی فاصله‏ی خودمان را با وضعی که مطلوب است، انسان ملاحظه میکند، می‏بینید که هنوز باید خیلی حرکت کنیم؛ خیلی باید بدویم – آن وقت آن مقصودی که عرض کردیم، حاصل خواهد شد؛ یعنی دستگاه قضائی کشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم که از همه‏ی قشرها ممکن است باشند، تبدیل خواهد شد، که تا کسی به کسی ظلم کرد یا خواست ظلم بکند، آن کسی که مورد تعدی قرار گرفته است، به خود دلخوشی میدهد که من میروم سراغ قوه‏ی قضائیه و رفع ظلم میکنم. این حالت باید به وجود بیاید. شما نگاه کنید ببینید این حالت امروز در جامعه هست یا نیست. اگر نیست، بدانید که باید بروید سراغش و این را تأمین کنید» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی‏ در دیدار مسئولان قضائی کشور(۱۳۸۷/۴/۵ )
نکته بعد اینکه ؛ نباید اینگونه تصور کرد که مشکلات کشور خصوصاً ریشه کن نمودن مفاسد و بسترهای آن تنها با قاطعیت و برخورد دستوری حل می شود زیرا در کنار آن لازم است که ساختارهای حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی لازم و بسترها و زمینه های مناسب برای انجام مسئولیت ها فراهم شود و روند اجرای آن طی شود.توضیح اینکه : در ریشه‏یابی مشکلات جامعه, می‏توان از رهیافت‏های متعددی استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه همه مشکلات را ناشی از یک عامل (مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور) می‏داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص‏های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و… به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده، پرداخته و نقش هر کدام را مشخص می‏کند (کدامین رهیافت درست‏تر و طبیعی‏تر می‏نماید).
جامعه‏ای مانند جامعه ما از صحنه های مختلف دارای مشکل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاریخی و مشکلات عظیمی که از نظر ساختار اقتصادی [تک محصولی بودن آن وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و…] و ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن  و محاصره‏های بین المللی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی, معضلات ناشی از ساختار ناسالم اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش‏ها و رواج فرهنگ مصرف گرایی، تجمل پرستی و… البته هر چند مدیریت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فساد در بخش‏های مختلف آن می‏تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی‏های اساسی جامعه نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی با توجّه به دخالت متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، مدیریت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست؛ بلکه فراتر از آن است. مشکلات و نا بسامانی‌های موجود در کشور علت‏ها و ریشه‌های مختلف و متفاوتی دارد و حل کردن و رویارویی با آنها نیز به عوامل متنوعی بستگی دارد.
نکته سوم ؛ قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از:

تعیین سیاست‏های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام؛

۳٫ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛

حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰ )

بر این اساس، وظایف واختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری‏های کلان آن است و ایشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می‏کنند. بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است: «عده‏ای سعی می‏کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت‏های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه‏های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی‏ترین و محوری‏ترین مفهوم و معنای «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می‏خواستند و ترویج می‏کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت‏های خود باشند…. در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف‏های آرمانی و عالی‏اش، مهمترین و اساسی‏ترین نقش ولایت فقیه است».سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۳٫
مقام معظم رهبری در رابطه با انتصاب مدیران و مسئولانی که قانون بر عهده رهبری گذاشته با نهایت دقت و بررسی تلاش می نمایند تا شایسته ترین افراد واجد شرایط و دارای تجربه که از بیشترین صلاحیت و توانمندی برخوردارند را انتخاب نماید و ضمن ترسیم و تبیین سیاست های کلی نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را رائه می نماید . چنانکه ایشان در این زمینه می فرماید : « یکی از این اعتراض ها، اعتراض به صدا و سیما بود و اینکه بعضی می گویند اگر چنانچه صدا و سیما را نقد کنیم، بر خلاف رهبری مطلبی گفته‏ایم؛ چرا؟ چون رهبری رئیس صدا و سیما را معین میکند! اگر واقعاً ملاک این باشد، که آدم باید به هیچ‏کس اعتراض نکند؛ چون رئیس قوه‏ی قضائیه را هم رهبری انتخاب میکند، رئیس جمهور هم بعد از انتخابات، تنفیذ رهبری دارد؛ میگوید نصب کردم. پس باید به هیچ‏کس اعتراض نکرد. نه آقا، اولاً صدا و سیما را رهبری اداره نمیکند؛ این معلوم باشد. صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره میکند. و رهبری هم در موارد زیادی اعتراضهائی دارد. همین اعتراضهائی که شما دارید، بعضی‏هایش یا خیلی‏هایش، اعتراضهای ما هم هست. احتمالاً اعتراضهای دیگری هم هست که چون برای من از جوانب مختلف گزارش می‏آورند – با اینکه خود من ممکن است به قدر شما تماشاچی تلویزیون یا گوش‏کننده‏ی رادیو نباشم – اطلاعاتم زیاد است. از وضع صدا و سیما اعتراضهائی هم میکنیم، اشکالاتی هم میکنیم، گاهی با آنها دعوا هم میکنیم. بالاخره آنها هم یک ضرورتهائی دارند و جواب میدهند؛ گاهی جوابشان درست است، گاهی هم نادرست است. به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رهبری منتقل نمیشود. شما حق دارید انتقاد کنید؛ هیچ اشکالی ندارد.» (۱۳۸۷/ ۷/ ۷ دیدار جمعی از نخبگان علمی و دانشجویان دانشگاه‏ها)
نکته چهارم ؛ اصل وجود برخی معضلات در دستگاه عظیم و با اهمیت قوه قضائیه امری غیر انکار بوده که حتی ریاست محترم این قوه بارها بر وجود این معضلات و لزوم اصلاح و مقابله جدی و اساسی با آن تأکید داشته و دارند . البته علاوه بر واقعیت فوق باید به برخی واقعیت های دیگرکه منجر به کند شدن روند اصلاحات در قوه قضائیه گردیده توجه داشت نظیر اینکه در حال حاضر سالانه ۱۶ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شود که حاصل ساختارهای و سیاست های نامناسب اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی است که در حقیقت این موضوع ناشی از ناکارآمدی سایر قوا و دستگاههای کشور بوده که هزینه ها و بار آن به دوش قوه قضائیه می باشد . همچنین با اینکه بسیاری از اقدامات قوه قضائیه نیازمند تصویب قانونی لوایح ارائه شده از سوی این قوه به مجلس است که به دلیل فرایند طولانی قانونگذاری برخی از این لوایح (نظیر لایحه جرم زدایی ، لایحه شوراهای حل اختلاف‏ و …) به مدت چندین سال معطل می ماند . یکی دیگر از این ناهماهنگی ها مربوط به ناکافی بودن بودجه این قوه جهت انجام برنامه های جدید و اصلاحی خویش است ونظیر چنین مشکلاتی در عدم مجوز به قوه قضائیه برای استخدام نیروی انسانی لازم از کارمند گرفته تا قاضی وجود دارد که با تمام این مشکلات و کاستیها تحولات اساسی با هدف تغییر اصلاحات در سیستم قضایی و کارآمدی هرچه بیشتر آن انجام شده نظیر ایجاد معاونت توسعه قضایی، احیای دادسراها و مستقل کردن معاونت آموزشی قوه قضائیه و برخی هسته های توسعه گرا دیگر در نظام قضایی ، تدوین برنامه پنج ساله توسعه قضایی، تدوین سیاست های حبس زدایی، قضا زادیی تلاش برای تلاش برای جایگزین کردن مجازات های دیگر به جای زندان ، ایجاد شورای حل اختلاف، ایجاد ستاد حفاظت اجتماعی، دادسری الکترونیکی و تاکید بر تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و… که در مقایسه با دوره های گذشته این سیاست ها و برنامه ها بی سابقه بوده است – هرچند نسبت به حجم عظیم مطالبات و نیازهای جامعه کافی به نظر نمی رسد- اجرای مکانیزاسیون قضایی در سال های اخیر موجب افزایش توانمندی و قدرت مدیران، افزایش سرعت و دقت عمل در رسیدگی به پرونده ها، نظارت های گوناگون در رسیدگی، جلوگیری از بسیاری از مفاسد و دست بردن به پرونده ها، تشخیص آسیب و افزایش شفافیت در اطلاع رسانی به مردم می شود . از دیدگاه رئیس قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با شیوه های خاص خودش قاطعانه باشد.و نباید به گونه ای باشد که به اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضربه بزند. بلکه باید با تعقل ، تفکر، بکارگیری روش های اقتصادی و همچنین با هدف مقابله با محرومیت اجتماعی صورت گیرد.
نکته پنجم ؛ و بالآخره اینکه اجرای عدالت و اصلاح جامعه از مفاسد از مهم ترین و در عین حال سخت ترین وظایف نظام اسلامی است که شدیداً نیازمند مشارکت مردمی است ؛ در قرآن کریم به طور صریح تائکید شده است که  خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتشان را تغییر دهند.  ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم (رعد/ ۱۱). حتی اقامه قسط و عدل در جامعه که یکی از اهداف اصلی بعثت انبیائ بشمار می رود، به عهده مردم گذاشته شده است یعنی مردم خودشان به صورت خودجوش ، مجری قسط و عدل باشند.
در تفسیر آیه : «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید / ۲۵) اسلام برای حفظ و تداوم مشارکت سیاسی – اجتماعی مسلمانان و پرهیز از بی تفاوتی آنان ، دو مکانیسم پیشرفته و کم نظیر »امر به معروف و نهی از منکر« و «النصیحه لائمه المسلمین » را به عنوان یک واجب ، ضامن حضور همیشگی آنان در صحنه های اجتماعی ، قرار داده است . بر اساس اصل «امر به معروف و نهی از منکر»، مسلمانان موظفند که یکدیگر را به همه خوبی ها، امر و تشویق کنند و از منکرات و بدی ها باز دارند، و این مکانیسم از جامعیت خوبی برخوردار است ، چه این که ،  امر به معروف نقش موتور محرک اجتماع را ایفا می کند و  نهی از منکر هم نقش ترمز و بازدارندگی را بر عهده دارد، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر هم جنبه ی سازندگی دارد و هم جنبه ی انتقادی ، و به همین دلیل از جمله قوانین جامع ، مدرن و پیش برنده است .
 به راستی اگر همین یک اصل در جامعه به خوبی اجرا می شد آیا هیچ حکم تعطیل شده و بر زمین مانده ای در جامعه ی اسلامی قابل تصور بود؟ اسلام علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر، مکانیسم دیگری را با عنوان النصیحه لائمه المسلمین مطرح کرده است که اتفاقا خود معصومین (ع ) به مردم آموختند که از حق خویش در نصیحت و نظارت بر کار فرمانروایان استفاده کنند. یکی از معانی «نصیحت « خیرخواهی است و در اینجا منظور، خیرخواهی رهبران و کارگزاران جامعه و تمام کسانی است که امور عمومی جامعه را بر عهده دارند، یعنی نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاران در نظام اسلامی موجب می شود که آنان همواره در مسیر حق گام بردارند و از مفاسد قدرت دور بمانند و در دام قدرت طلبی و فساد گرفتار نشوند، و این رفتار از سوی مردم ، نوعی نصیحت و خیرخواهی نسبت به مسوئولان و حاکمان است .
 با توجه به مطالب یاد شده ، دیگر جای تردید نمی ماند که یک انسان متعهد و مسلمان باید نسبت به حوادث پیرامونی خویش ، حساس بوده و رفتار دیگران (اعم از افراد عادی جامعه و کارگزاران ) را به دقت زیر ذره بین نظارت متعهدانه خویش قرار دهد. و به طور کلی باید عنصری فعال و تأثیرگذار در جامعه باشد و همواره در عرصه های گوناگون جامعه (سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و…) مشارکت داشته و از عزلت ، انزوا و بی تفاوتی پرهیز داشته باشد. و البته مشکلاتی بوده و هست که گاهی یأس آور نیز می باشد اما باید با توکل بر خدا، عزم را جزم کرد و به کمک دیگران به جنگ مشکلات رفت و گام اول در یک جنگ ، جنگ با ناامیدی است که ناامیدی ، جبهه ی مقدم دشمن در مقابل اهل حق است . برای مدیریت بحران و عبور از بحران های موجود باید راه های منطقی و معقول را در پیش گرفت و خود را از کمند احساسات و سرخوردگی رهانید. البته برای دسترسی به اهداف بزرگ باید با کمک دیگران و با دو عنصر امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت کارگزاران  و نظارت مستمر بر کار افراد جامعه و کارگزاران ، دورنمای جالبی از جامعه اسلامی را ترسیم کرد. دوست عزیز، شما هم در برخورد با انبوه مشکلات ، مأیوس نشوید و با توکل بر خدای بزرگ و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام ، تلاش نمائید تا بیش از پیش در عرصه های مختلف جامعه مشارکت داشته و تأثیرگذار باشید.
*چرا مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در مبارزه با فساد قاطعانه عمل نمی کنیم؟
برای پاسخ به این سوال ، خوب است به بخشی از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان اشاره کنیم که وی در پاسخ به این سوال در یکی از سخنرانی هایش  می گوید: « دیشب منزل یکی از دوستان رفته بودم که پسرش در درگیری های سال ۸۸ دستگیر شده بود و در زندان کشته شده بود یا بهترست بگوییم بر اثر بی اعتنایی زندان بان‌ها در فتنه ی سال ۸۸ فوت کرده بودند.
ایشان که عضو هیئت علمی هستند در جلسات بنده شرکت می کنند و گفتند همسرشان هم به جلسات بنده می آیند. صحبت دوستانه می کردیم به دور از روزنامه ها و خبر گزاری ها، به بنده گفتند خیلی از خبرگزاری های خارجی و داخلی آمدند و سعی کردند از ما علیه نظام مصاحبه ای بگیرند ما به هیچ عنوان این کار را نکردیم. مادر این پسر به من گفت مگر می شود در مملکت اسلامی  مسئولینی باشند که به جان آدم ها بی اعتنایی کنند این را چه طور برای خود توجیه کنیم، ما مقاومتمان را در برابر دشمن کرده ایم اما این مسئله را برای خود چگونه حل کنیم؟
ببینید من رفتم سر اصل مطلب؛ به ایشان گفتم بله در مملکت اسلامی می شود همچنین اتفاقاتی بیفتد؛ گفتند در حکومت امیرالمومنین هم از این اتفاقات افتاده است؟
گفتم در زمان امیرالمومنین علیه السلام بالاتر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند هم ازین دست اتفاقات افتاده که برای شما مثال می زنم:
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خالد بن ولید را مامور کردند و گفتند شما برو به فلان دیار و اگر آنها مسلمان نبودند آن ها را به اسلام دعوت کن و اگر جنگیدند با آن ها بجنگ و اگر اسلام را قبول کردند بر گرد، و اگر مسلمان بودند که هیچ، زکات را از آن ها بگیر و بیاور و سلام من را به ایشان برسان.
خالد که تازه مسلمان شده بود و از قبل هم کینه ای از آنها در دل داشت به آن منطقه رفت و دید آنها خیلی وقت است که مسلمانند و نماز می خوانند و مسجد دارند و باید زکات را می گرفت و بر می گشت اما به یاد کینه خود افتاد و بهانه ای راه اندخت و جنگی به پا کرد و حدودا ۳۰ نفر را کشت و کلی خرابی به بار آورد.
چه فاجعه ای از این بالاتر که کسی از طرف رسول خدا مسلمان های مظلوم را می کشد. اگر ما بودیم حتما بیانیه علیه پیغمبر صادر می کردیم که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این چه طرز حکومت است و عمال تو چه کرده اند؟!
مادر این جوان کشته شده پرسید: واقعا؟! پیغمبر چه کرد؟
گفتم: پیغمبر خالد بن ولید را اعدام نکرد، چون خیلی از احکام را نمی شود اجرا کرد. (که بعدا راجع به دلیل آن صحبت می کنم) رسول اکرم دستهای خود را بالا برد و بلند و در حضور مردم فرمود: خدایا تو شاهدی من از کار خالد بیزارم و بعد صدا زد علی جانم تو برو و جبران کن تا جایی که می شود. حتی اگر ظرف خوراک سگ آنها هم شکسته آن را هم جبران کن.
مادر فرزند از دست داده گفت: پس چرا پیغمبر از ابتدا خالد را فرستاد؟
اینجا یک بحث بسیار علمی و دقیق مطرح می شود. و آن اینکه یک پیامبر یا رهبر زیاد نمی تواند از حد مردم خودش جلوتر برود و مسئولینی که برای مردم می گذارد کسانی در حد خود مردم هستند. اتفاقا در جامعه ی ما خیلی از این مسئولین را خود مردم انتخاب می کنند. امام تا دقیقه ی نود از بنی صدر حمایت کرد، اصلا اسناد اینکه با سازمان سیا همکاری می کند در آمده بود. در یکی از نامه ها تنها کسی که بر سر مقدار حقوق خود با سیا چانه زده بود، همین آقای رئیس جمهور ما بود. ولی امام(ره) فرمود مردم باید ببینند چه انتخاب کرده اند. در زمان پیغمبر درست است که انتخابات نبود اما خالد بن ولید یکی از افراد برجسته جامعه بود.
عمروعاص از فرماندهان سپاه پیغمبر بود و اتفاقا او را برای جهاد می فرستاد و خراب می کرد و بر می گشت حالا نمی توان گفت چرا پیغمبر عمرو عاص را می فرستاد و به جای او علی را نمی فرستاد. اتفاقا رسول خدا بعد از این که عمروعاص خراب کرد آمد علی بن ابیطالب را فرستاد و علی علیه السلام خوب عمل کرد اما عمروعاص و اطرافیانش شری به پا کردند که چرا پیغمبر علی را فرستاده، مگر کار ما چه ایرادی داشت. خب ایراد کار آن ها همین بود که نتوانستند کاری کنند.
یک امام نمی تواند برای اداره مملکت از فرشته های آسمانی استفاده کند و از آدم های درب و داغونی مثل ماها استفاده می کند. یکی را برداشته و دیگری را به جای او می گذارد، یکی از یکی بهتر و یکی از یکی بدتر.
 چند مثال برای شما می زنم: یکی از افرادی که امیرالمومنین علیه السلام نصب کرد نماینده ی خودش در مذاکره با معاویه بود که به معاویه می خواست بگوید ای معاویه بیا و تن به حکم مردم بده و ایالت مستقل درست نکن و به مسلمان ها ظلم نکن. مالک اشتر اعتراض کرد به اینکه چرا این آدم را انتخاب کردی چون معاویه او را فریب می دهد چون این آدم ضعیف است و تمام اعتراضات وی به علی بن ابیطالب وارد بود و اتقاقا از معاویه فریب خورد. این نیست که امیر المومنین تحلیل سیاسی نداشت بلکه طبق مصالحی عمل می کرد که مالک نمی توانست آن مصالح را درک کند. وقتی این نماینده از پیش معاویه برگشت معاویه خود را برای جنگ آماده کرده بود، مالک اشتر به علی علیه السلام می گفت بیا جنگ را شروع کنیم چون این دارد اذیت می کند.
امیرالمومنین علیه السلام قبول نمی کرد و می فرمود طبق قوانین ما و قوانین جنگی نماینده ی ما دارد آن جا مذاکره می کند پس ما نمی توانیم جنگ را شروع کنیم. امیرالمومنین علیه السلام قانون مند عمل کرد و ضربه هم خورد. پس از اینکه نماینده بازگشت و ادعا کرد که معاویه را نتوانسته قانع کند مالک جلوی علی علیه السلام بر سر نماینده داد زد و گفت به جای تو من باید می رفتم و تو عرضه نداشتی.
برای این که بفهمیم چرا آدمی مثل امیرالمومنین علیه السلام انتصاب ضعیف دارد باید برگردیم به تاریخ  و آن را مرور کنیم.
چرا پیامبر در قضیه جنگ تبوک آن ۱۲ نفری که می خواستند ایشان را از تپه به پایین بیاندازند و مرگ او را طبیعی جلوه دهند را حتی افشا نکرد چه رسد به این که اعدام شان کند. حدیبه داستان را کامل نقل می کند:
خود رسول الله به حدیبه فرمودند مردم بعدا خواهند گفت پیامبر یاران خود را کشت. چه مصالحی دست یک امام و پیغمبر معصوم را می بندد. حتی دست یک غیر معصوم را. صرف این که همچنین اتفاقی بیفتد آن حکومت باطل است ممکن است دلایلی وجود داشته باشد. باید مبنای سوال مشخص باشد، آیا در یک حکومت نباید مسئول ضعیف وجود داشته باشد؟ پس زمان پیغمبر و رسول الله را چه می گویید؟
زمانی که سریال امیرالمومنین علیه السلام پخش می شد من در دانشکده ی هنر بودم که یکی از دانشجویان گفت من به این سریال اشکالاتی دارم، یک مقدار حضرت علی علیه السلام را شل نشان می دهد، ما یک علی بن ابیطالب مقتدر و قاطعی در ذهن داشتیم که آن را در ذهن ما شکست. این امامی که این ها نشان می دهند مردد است و مشکلات را نمی تواند حل کند. در حالیکه دائما عذرخواهی می کرد این حرف ها را می زد.
گفتم اتفاقا عذرخواهی نمی خواهد بلکه واقعیت تاریخ همین است.
گفت: چرا ما فکر می کردیم علی علیه السلام هر مشکلی ییش میامد را قاطعانه حل می کرد؟
گفتم: شما اشتباه می کردید.
 گفت: مگر حضرت علی علیه السلام با یکی از والیان که سر سفره ی ثروتمندان می نشست قاطعانه برخورد نکرد؟
گفتم: چه کرد؟
گفت: نامه نوشت.
گفتم: مگر نامه نوشتن قاطعانه است؟! باید می رفت گردنش می شکست!
نمونه دیگر: خوارج که علیه امیرالمومنین علیه السلام قیام کردند همه توسط وی کشته شدند. خوارج از شهر کوفه بلند شدند. شما فکر کنید اگر از تهران ۱۰ میلیونی ۴ هزار نفر کشته شوند چه می شود؟! (خدا نکند همچنین اتفاقی رخ دهد) کوفه مگر چند نفر بود که ۴ هزار نفرشان کشته شد، این ها زن و بچه نداشتد؟
یکی از اعتراضات خوارج به حضرت علی علیه السلام این بود که می گفتند این اشعث در کنار شما چه کار می کنند. آیا خوارج در مورد اشعث اشتباه می گفتند؟ ۳-۴ دلیل بیاورم درباره ی بد بودن اشعث. دخترش امام حسن علیه السلام را کشت، پسرش امام حسین علیه السلام را کشت و ابن ابی الحدید می گفت هر فتنه ای که در حکومت علی رخ می داد دلیلش اشعث بود و دلیل اضافه ی چهارم این که آخرین کسی که حضرت امیر را وادار کرد به مصالحه با معاویه در حالی که یکی دو روز دیگر اگر می جنگیدند به نتیجه می رسیدند همین اشعث بود. پس خوارج راست می گفتند. پس چرا حضرت علی نمی پذیرفت؟!
جز مصلحت هایی که رهبری یک جامعه در تحمل آدمهای بد دارد یک مسئله ی دیگر هم هست این که مومنین یا ضعیف اند یا بد، برخورد اما جامعه با منافقین و مومنین ضعیف در ابتدا مداراست.  برخورد با عطوفت و مهربانی حتی با منافقین.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهربانانه برخورد می کردند. برخورد با اشارت، مردم باید با اشاره مطلب را بگیرند، هیچ وقت پیامبر و امام علی علیه السلام با مردم صریح صحبت نکردند.
یک بار پیامبر با مردم قهر کردند اما مردم چیزی را که باید بگیرند را نگرفتند، یکی از منافقین به نام عبدالله بن ابی اهل سنت هم قبول دارند منافق هست. و می خواست در مدینه جنگ به پا کند و بین انصار و مهاجرین اختلاف بیاندازد. خبر به پیغمبر رسید. به زید بن ضیغم فرمود: شاید تو ناراحتی از دست عبدالله بن ابی و اینگونه راجع به او صحبت می کنی و شاید اشتباه شنیده باشی و شاید برداشت تو اشتباه بوده است. اما رسول الله با حسن ظن برخورد کردند بطوری که در مدینه پیچیده بود که پیغمبر آدم ساده ای است و رسول الله گوش (اذن) است که این اصطلاح بدی بود.
وحی نازل می شود درباره عبدالله بن ابی و خداوند آیه هایی (سوره منافقین) را درباره ی بدی او نازل می کند. پیامبر به ضیغم می گوید: خوش به حال تو شد که آیه نازل شد و حرف تو تایید شد.
کاروانی که از جنگ برمی گشت و داشت استراحت می کرد، بعد از ظهر وسط آفتاب پیامبر دستور حرکت دادند. پیرمردی گفت یا رسول الله الان چه وقت حرکت است؟ پیامبر با اخم فرمودند: میبینید که امامتان چه می گوید. که دیگر همه ساکت شده و حرفی نزدند و دیدند پیغمبر ناراحت است و هیچ کس عبدالله ابن ابی را مواخذه نمی کند. و پیغمبر تا فردا صبح به راه خود ادامه دادند و به کسی استراحت ندادند و غضب در چهره ایشان مشخص بود. مردم اشاره های وی را نمی گرفتند و ایشان هم صریحتر نگفتند.
آن جایی که باید صریح بگویند من کنت مولاه فهذا علی مولاه، ۳ مرتبه رسول الله از خدا خواستند اجازه دهد این قدر صریح نگویند و در آخر تحت دستور و امر خداوند که اگر ابلاغ نکنی تمام رسالت را ابلاغ نکرده ای این کار را انجام می دهند.

• مرزهای نقد و انتقاد از رهبری تا کجاست؟
   رهبری معظم انقلاب خود بارها به صراحت متواضعانه اعلام داشته‌اند که انتقاد از رهبری را ممنوع نمی‌دانند. اما باید توجه داشت که نباید به گونه‌ای عمل کرد که به جای انتقاد حمله و اهانت و شکستن جایگاه رهبری صورت بگیرد. رهبری در جامعه جایگاهی است که قرار است در مواقع خطر نجات بخش جامعه باشد و به عنوان مثال در هنگام جنگ و جهاد مردم به فرمان او برای نجات دین و میهن خود جان بدهند، پس نباید کاری کرد که به بهانه‌ی انتقاد، جایگاه رهبری و اثرگذاری آن شکسته شود.
   از سوی دیگر باید توجه داشت که رهبری هم یک انسان است، البته انسانی وارسته و عادل و متصف به ویژگی‌های لازم برای رهبری جامعه، پس نباید از او توقع اعجاز و خواسته‌های غیرطبیعی داشت. اما در عین حال باید به تسدید و هدایت الهی برای همه ی کسانی که در راه خدا مجاهدت کنند و با استقامت و اخلاص به دنبال پیمودن مسیر حق هستند امیدوار بود،‌ زیرا هدایت و تسدید و نصرت الهی وعده‌ی تخلف ناپذیر خدای متعال است و اگر ما بتوانیم در راه حق اخلاص و صدق خود را به اثبات برسانیم خدای متعال همه‌ی ما را مشمول الطاف خود و نصرت خویش قرار خواهد داد.
  دکتر رضا داوری
  پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام